وبلاگ تخصصی حقوق .محمد مالمیر

فهرست

 

 

عنوان 

مقدمه 

فصل 1 : تعاريف 

فصل 2 : کليات 

فصل 3 : مصاديق حمايت از حقوق مصرف کنندگان 

فصل 4 : نحوه تشکيل انجمن ها 

فصل 5 : انتخابات 

فصل 6 : ثبت انجمن ها 

فصل 7 : هيات هاي نظارت 

فصل 8 : فرايندهاي مالي 

فصل 9 : فرايند دريافت و بررسي شکايات 

فصل 10  : رسيدگي 

فصل 11 : مرحله تجديد نظر خواهي  

فصل 12 : اجراي احکام 

فصل 13 : آيين نامه دادرسي در رسيدگي به تخلفات موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان 

 

 

 

مقدمه

 

در قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان براي تهيه آئين نامه هاي برخي از ماده هاي  مهم از قبيل مواد 3 و 6 و 7 تکالیف خاصی با ذکر مهلت زماني و نيز دستگاه هاي مسئول ذکر شده است وليکن طبق ماده 21 اين قانون تکليف تهيه آئين نامه اجراي کل قانون در مدت 3 ماه پس از ابلاغ بر عهده وزارتخانه هاي بازرگاني و دادگستري قرار داده شده است . متن کامل ماده 21 به شرح ذيل است :

 

 

ماده 21- آيين نامه اجرايي مربوط به اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‏هاي بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

در همين راستا جلسات متعددی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از طرف وزارت بازرگانی و سازمان تعزيرات حکومتي از طرف وزارت دادگستري برگزار شده است که طي رايزني هاي بعمل آمده پيش نويس اولیه آيين نامه اجرایي تدوين و پس از چندین بار بازنگری و حک و اصلاح در نهايت آئين نامه اجرايي ماده 21 در 13 فصل و 133 ماده و 83 تبصره و 5 پیوست در تاریخ 17/6/1389 به تصويب هيات وزیران رسید .  

 

فصل 1 : تعاريف

فصل 2 : کليات

فصل 3 : مصاديق حمايت از حقوق مصرف کنندگان

فصل 4 : نحوه تشکيل انجمن ها

فصل 5 : انتخابات

فصل 6 : ثبت انجمن ها

فصل 7 : هيات هاي نظارت بر انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان

فصل 8 : فرايندهاي مالي

فصل 9 : فرايند دريافت و بررسي شکايات

فصل 10  : رسيدگي

فصل 11 : مرحله تجديد نظر خواهي

فصل 12 : اجراي احکام

فصل 13 : آيين نامه دادرسي در رسيدگي به تخلفات موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان

 

 

 

فصل 1  :  تعاريف و اصطلاحات

 

ماده 1  : تعاريف و اصطلاحات بکار رفته در اين آئين نامه عبارتند از :

 

حقوق مصرف كننده : حقوقي است كه كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات منفردا و متضامنا از حيث صحت ،كميت ،كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف مي بايست در معاملات رعايت نموده و كليه خسارات مادي و معنوي ناشي از عيوب يا عدم انطباق كالا يا خدمات را بر طبق قوانين و ضوابط جاري جبران نمايند.

 

کتابچه راهنماي مصرف کنندگان : مجموعه­اي است به زبان فارسي که حاوي مواردي از قبيل مشخصات و ويژگي­هاي اختصاصي و عمومي، قابليت هاي کارکردي و کاربردي محصول ، فهرست متعلقات و تجهيزات همراه، نحوه استفاده مطلوب، راهنماي خدمات شامل بازديدها و سرويس­هاي دوره­اي، مقررات و ضوابط حمايت از حقوق مصرف­كنندگان محصول ، فهرست نمايندگي­هاي مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش و ساير موارد مي­باشد که در زمان تحويل محصول بايد توسط     عرضه کننده به مصرف کننده ارائه گردد.

مجمع عمومی موسس : مجمعی است متشکل از افراد حقيقي و حقوقي که اقدام به تاسيس انجمن مي نمايند .  

کالاي سرمايه اي :  به كالايي اطلاق مي­گردد كه با استفاده از منافع آن عين كالا از بين نرود.

 

انجمن تخصصي شهرستان : انجمني که حوزه فعاليت آنها محدود به کالاها و خدمات مشخص شده مي باشد و در سطح شهرستان فعال مي باشند .

انجمن عمومي شهرستان : انجمن حمايت از حقوق مصرف کنندگان در حوزه جغرافيايي شهرستان   

انجمن استان : انجمن حمايت از حقوق مصرف کنندگان در حوزه جغرافيايي استان   

انجمن ملي : انجمن حمايت از حقوق مصرف کنندگان در سطح ملي و کشوري   

 

هيأت نظارت بر انجمن شهرستان : هياتي است متشكل از رئيس اداره بازرگاني شهرستان ، رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان ، نماينده فرمانداري به رياست رئيس اداره بازرگاني شهرستان

هيأت نظارت بر انجمن استان : هياتي است متشكل از رئيس سازمان بازرگاني استان ، مدير كل تعزيرات حكومتي استان ، نماينده استانداري به رياست رئيس سازمان بازرگاني استان

 هيأت نظارت بر انجمن ملي : هياتي است متشكل از رئيس يا نماينده سازمان حمايت ، رئيس يا نماينده سازمان تعزيرات حكومتي ، نماينده وزارت كشور به رياست نماينده سازمان حمايت

تبصره 1 : شهرستان هايي كه فاقد اداره بازرگاني باشند ، نماينده رئيس سازمان بازگاني استان مسئوليت تشكيل هيات نظارت بر انجمن شهرستاني را بعهده دارد.

تبصره 2 : دبیرخانه هیات نظارت بر انجمن شهرستان ، استان و ملی به ترتیب در ادارات بازرگانی شهرستان ، سازمان های بازرگانی استانها و سازمان حمایت مستقر می باشد .

 

قانون : قانون حمايت از حقوق مصرف­كنندگان مصوب 15/7/1388 مجلس شوراي اسلامي

انجمن : انجمن­هاي حمايت از حقوق مصرف­كنندگان

سازمان حمايت : سازمان حمايت مصرف­كنندگان و توليدكنندگان

مرجع رسيدگي كننده : سازمان تعزيرات حكومتي

شاكي : شخص حقيقي يا حقوقي

بازرس : بازرسان موضوع ماده 15 و 17 قانون حمايت از حقوق مصرف­كنندگان

 

 

 

فصل 2 : کليات

 

ماده 2 : اين آيين نامه بر اساس ماده 21 قانون حمایت و با هدف تامين و تضمین حمايت از حقوق مصرف‏کنندگان ، ترويج روش درست عرضه و استفاده از کالا و به کارگيري نتايج خدمات، مقابله با اخلال در عرضه کالا و خدمات، پيش‌گيري از احتکار، افزايش قيمت‏ها و اضرار به غير، کاهش خطرات جنبي ناشي از استعمال نادرست کالاها و خدمات، تعيين ضوابط قانوني حاکم برتوليد ، توزيع ، فروش و مصرف و برقراري نظام مناسب تحقيق و تعيين مرجع رسيدگي به تخلفات ناشي از جريان ناصحيح عرضه کالاها و خدمات و پيش‏بيني راه‏هاي مناسب جبران خسارات وارده بر مصرف‏کنندگان تهيه شده است .

 

ماده 3 : مصادیق و مبانی در تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که در ماده 8 قانون به آن اشاره شده است توسط وزارت بازرگانی تدوین و ابلاغ خواهد شد  .

 

ماده 4 : به منظور حسن اجرای قانون حمایت و آئین نامه اجرایی آن سازمان حمایت می تواند پس از تائید وزیر بازرگانی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل های لازم در چارچوب قانون و آئین نامه مذکور اقدام نماید .

 

ماده 5 : فرم کاربردی اساسنامه فعالیت انجمن های شهرستان و تخصصی توسط انجمن ملی با همکاری سازمان حمایت تهیه و ابلاغ خواهد شد .

 

ماده 6 : انجام هر گونه اصلاحات در اساسنامه انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ، استان و ملی در چارچوب قانون  حمایت و این آئین نامه خواهد بود .

 

ماده 7 : انجمن ها مرجع دریافت کلیه شکایات مربوط به حقوق مصرف کنندگان می باشند . 

 

ماده 8  : در جهت اجراي فصل سوم قانون ، انجمن ها در 3 سطح شهرستان ، استان و ملي تشکيل خواهند شد .

 

ماده 9 : چنانچه در سطح شهرستان ها گروهي از مصرف کنندگان تمايل به فعاليت در رشته خاصي از محصولات داشته باشند انجمن تخصصي مصرف کنندگان نسبت به آن تشکيل خواهد شد .

تبصره 1: نمايندگان اين انجمن ها حسب مورد از طريق انجمن شهرستان براي عضويت در انجمن استان معرفي خواهند شد.

تبصره 2 : انجمن هاي تخصصي در صورت ضرورت با موافقت سازمان حمايت مي توانند به صورت کشوري تشکيل و فعال شوند. دستورالعمل اجرايي نحوه تشکيل این انجمن ها ، اساسنامه و شرح وظايف توسط وزارت بازرگاني( سازمان حمايت ) تهيه و ابلاغ خواهد شد .

ماده 10 : وظايف و اختيارات انجمن هاي عمومی و تخصصی شهرستان به شرح ذيل مي باشد :

1) دريافت ، ارجاع ، پيگيري دعاوي و شکايات مصرف کنندگان به مراجع ذيربط

2) مشاوره و ارايه راهنمايي هاي لازم به مصرف کنندگان

3) آموزش مصرف کنندگان از طريق رسانه هاي گروهي ، انتشار نشريه و ...

4) جلوگيري از تباني و ايجاد مراکز انحصاري که منجر به افزايش قيمت و يا تضييع حقوق مصرف کنندگان مي گردد 

5) انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به انجمن استانی و ملی و سازمان های دولتی ذیربط 

6) انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان برای تهیه  کالا و خدمات مورد نیاز

7) انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر برای مصرف کنندگان

 

ماده 11 : وظايف و اختيارات انجمن هاي استان و ملي به شرح ذيل مي باشد :

وظايف انجمن استان

1) سياست گذاري و برنامه ريزي هاي لازم در جهت حمايت از حقوق مصرف کنندگان در سطح استان

2) برگزاري همايش ها و سمينار هاي آموزشي در خصوص حمايت از حقوق مصرف کننده

3) انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به انجمن ملي و سازمان هاي ذيربط

4) فرهنگ سازي و ارتقاء آگاهي مصرف کنندگان

5) انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان برای تهیه  کالا و خدمات مورد نیاز

6) انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر برای مصرف کنندگان

وظايف انجمن ملي

1) ارايه نظرات به مسئولين و همکاري با دستگاه هاي ذيربط اجرايي در جهت اجراي موثر مقررات و قوانين مرتبط با حقوق مصرف کنندگان

2) آموزش به مصرف کنندگان از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي

3) برگزاري مصاحبه ، همايش و تشکيل دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي براي ساير انجمن ها

4) همکاري با سازمان هاي بين المللي مرتبط

5) کمک به تشکيل انجمن هاي استاني و شهرستاني ( عمومي و تخصصي )

6) ارايه طرح و لايحه در جهت حمايت از حقوق مصرف کنندگان در جهت تصويب در دولت و مجلس

7) بررسي و مطالعات کاربردي به منظور شناخت انحصارها ، تباني و راه هاي جلوگيري آن و اعمال و اجراي رقابتي شدن بيشتر بازارهاي کالا و خدمات

8) انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به انجمن استانی و شهرستانی و سازمان های دولتی ذیربط

9) انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان برای تهیه  کالا و خدمات مورد نیاز

10) انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر برای مصرف کنندگان

ماده 12 : وزارت بازرگاني مکلف است حمايت هاي معنوي و مادي لازم را در قالب کمک به تشکل ها ، توسعه فعاليتها و پيگيري قوانين و مقررات مورد نياز انجمن ها را بعمل آورد .

 

 

 

 

فصل  3 : مصاديق حقوق مصرف‌كنندگان

 

 

ماده 13 : مصاديق حقوق مصرف کنندگان عبارتند از :

1. حق مشارکت درتدوين استاندارد ها

2. حق برخورداری از حمايت در قبال کالا و خدمات زيان آور

3. حق برخورداري از حمايت در برابر رويه هاي فريب کارانه

4. حق برخورداري از سلامتي و ايمني

5. حق برخورداری از اطلاع رساني صحيح و کامل  نسبت به کالا و خدمات که مصرف می نمایند

6. حق برخورداري از بازار رقابتي و ضد انحصار

7. حق لحاظ شدن تامين نيازهاي اساسي در تصميم گيري ها

8. حق برخورداری از جبران خسارت های وارده ناشی از مصرف کالا و خدمات

9. حق برخورداری از آموزش برای افزايش تخصص و مهارت در انتخاب کالاها و خدمات

10.حق داشتن محيط زيست سالم

11.حق داشتن تشکل برای پیگیری حقوق اولیه در مصرف کالا و خدمات

12.حق برخورداري از خدمات بهينه فروش و پس از فروش

 

 ماده14 : ساير حقوق و مصاديقي که طبق قانون تعيين شده و يا در آينده تعيين خواهد شد.

 

ماده 15 : انجمن ها مکلفند دستورالعمل هاي مورد نياز خود در جهت دسترسي به مصاديق حقوق مصرف کننده مندرج در ماده 13را تنظيم و در اختيار سازمان حمايت قرار دهند .

 

ماده 16 : در صورت لزوم براي ساير مصاديق يا مواد قانون دستورالعمل هاي مورد نياز توسط وزارت بازرگاني با همکاري ساير مراجع ذيربط تهيه و پس از تصويب توسط دولت ابلاغ خواهد شد .

 

ماده 17 : به استناد مفاد ماده 4 قانون حمايت و با توجه به مصاديق تعيين شده در زمينه حقوق مصرف کنندگان ( ماده 13) ، شرايط و ضوابط پيوست اين آئين نامه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است و جهت ساير  موارد احتمالي ، دستور العمل هاي لازم توسط وزارت بازرگاني با همکاري ساير مراجع ذيربط تهيه و توسط وزير بازرگاني ابلاغ خواهد شد .

 

 

 

فصل 4 : تشكيل انجمن ها

 

ماده 18 : به منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجرای سياست ها و برنامه هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان در سطح شهرستان انجمن شهرستان ، در سطح استان انجمن استان و در سطح ملي انجمن ملي تشكيل مي گردد.

تبصره 1: انجمن هاي عمومي شهرستان از افراد داوطلب تشكيل انجمن در شهرستان ، انجمن استان از نمايندگان انجمن هاي شهرستان و انجمن ملي از نمايندگان انجمن هاي استان در سطح ملي و كشوري تشكيل مي گردد.

تبصره 2 : حوزه فعاليت انجمن هاي استان و شهرستان تابع حوزه جغرافيايي تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است و محدوده فعاليت انجمن ملي سراسر كشور مي­باشد.

تبصره 3 : مركز اصلي انجمن شهرستان ، استان و ملي حسب مورد شهرستاني كه انجمن در آن تشكيل شده است ، شهرستان ، مركز استان و تهران مي باشد.

 

انجمن های شهرستان

 

ماده 19 : به منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراي سياست ها و برنامه هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان در هر شهرستان يك انجمن عمومي و به تعداد مورد نياز انجمن تخصصي تشكيل مي گردد.

 

الف) انجمن عمومی شهرستان :

ماده 20 : به منظور اتخاذ تمهيدات لازم جهت تشكيل انجمن هاي شهرستان مجمع عمومي موسس با عضویت  حداقل 5 نفر از نمایندگان شهرستانی اعضای شورای موسس مندرج در ماده 10 قانون به انتخاب رئیس اداره بازرگانی شهرستان و در مرکز استان به انتخاب رئیس سازمان بازرگانی تشکیل خواهد شد .

 

ماده 21 : وظايف مجمع عمومي موسس انجمن هاي شهرستان به شرح ذيل مي باشند :

الف) انجام اقدامات اوليه براي تاسيس انجمن

ب) فراخوان جهت عضويت در انجمن از طريق رسانه هاي گروهي و ارتباط جمعي

ج) برگزاري انتخابات هيات مديره

د) ساير وظايفي كه طبق این آيين نامه بعهده مجمع عمومي موسس مي باشد.

 

ماده 22 : مجمع عمومي موسس پس از تشکیل  اقدام به فراخوان مي نمايد ، داوطلبان جهت عضويت در انجمن بايد به دفتر اصلي انجمن كه در اساسنامه مشخص شده است مراجعه و اقدام به ثبت نام  نمايند ، براي اعضاء انجمن از سوي مجمع عمومي موسس كارت شناسايي ممهور به مهر هيات نظارت صادر مي گردد ، مجمع عمومي موسس پس از عضوگيري و اعلام اين موضوع به هيات نظارت ، طبق فصل 5 اين آيين نامه ،  اقدام به برگزاري انتخابات هيات مديره مي نمايند.

تبصره 1 : تعيين حداقل اعضاي انجمن جهت درخواست برگزاري انتخابات هيات مديره با توجه به موقعيت شهرستان و  جمعيت شهرستان با هيات نظارت شهرستان مي باشد در اين صورت هيات مذكور حداقل تعداد اعضاء انجمن را جهت برگزاري انتخابات بطور كتبي به مجمع عمومي موسس انجمن اعلام می نمايد.

تبصره 2 : نمونه كارت شناسايي اعضاء انجمن و ساير اوراق مورد نياز براي ثبت نام ظرف مهلت يك ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه توسط سازمان حمايت طراحي و به سازمان هاي بازرگاني ارسال خواهد شد.

 

ماده 23 : شرايط داوطلبان عضويت در مجمع عمومي موسس انجمن هاي شهرستانی ، عضويت در انجمن هاي شهرستان و هيات مديره آنها به شرح ذيل مي باشد :

 

1-23) شرایط داوطلبان عضویت در مجمع عمومي موسس انجمن هاي شهرستان :

1-      تابعيت و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران

2-      عدم وابستگي به احزاب ، سازمانها و گروههاي مخالف نظام جمهوري اسلامي

3-       عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم محكوميت به فساد مالی و اخلاقي

 

2-23)  شرایط داوطلبان عضويت در انجمن شهرستان :

1)        تابعيت و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران

2)        داشتن حداقل 18 سال سن

تبصره : داوطلبين واجد شرايط جهت عضويت در انجمن با مراجعه به محل اصلي فعاليت انجمن كه در اساسنامه مشخص گرديده اقدام به ثبت نام مي نمايند اعضاء انجمن همان اعضاء مجمع عمومي مي باشند. 

 

3-23)  شرایط داوطلبان عضويت در هيات مديره :

1-       عضويت در انجمن

2-      نداشتن سابقه ورشكستگي به تقصير يا تقلب

3-       عدم وابستگي به احزاب ، سازمانها و گروههاي مخالف نظام جمهوري اسلامي

4-       عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد مالی و اخلاقي

5-       حداقل مدرك تحصيلي ليسانس

6-      داشتن کارت پايان خدمت سربازي يا معافيت دائم

7-      عدم عضويت در مجمع عمومي موسس انجمن مربوطه

تبصره 1 : در شهرستانهايي كه به تعداد کافی داوطلب ليسانس وجود ندارد دارا بودن ديپلم با پنج سال سابقه كار در نهادهاي مردمي و دولتی ملاك می باشد .

تبصره 2 : تطبيق شرايط داوطلبين عضويت در هيات مديره بر عهده هيات نظارت شهرستان مي باشد كه با استعلام از مراجع ذيصلاح حداكثر ظرف مدت 30 روز از زمان دريافت فهرست داوطلبان نظر خود را به مجمع عمومي موسس اعلام مي نمايد . عدم اعلام نظريه در مهلت مذكور به منزله تاييد صلاحيت داوطلبين مي باشد .

تبصره 3 : در صورت رد صلاحيت هر كدام از داوطلبان هيات مديره ، مجمع عمومي موسس موظف است حداكثر پانزده روز پيش از انتشار آگهي انتخابات مراتب را كتباً به اطلاع داوطلب رد صلاحيت شده برساند . در صورت ارائه مدارك مثبته از ناحيه شخص رد صلاحيت شده و تاييد هيات نظارت شهرستان ، نامزدي وي براي انتخابات بلامانع خواهد بود .

تبصره 4 :  اعضاء هيات مديره انجمن شهرستان در صورتي كه تعداد اعضاء انجمن كمتر از 10000 نفر عضو باشد شامل 5 نفر اعضاي اصلي و دو نفر اعضاي علي البدل و در صورتي كه از 10000 نفر بيشتر  باشد شامل 7  نفر اعضاي اصلي و سه نفر اعضاي علي البدل به مدت 3 سال خواهد بود.

تبصره 5 : سمت اعضاي هيات مديره بر مبنای بیشترین تعداد آرای ماخذه در مجمع به ترتیب يك نفر رئيس انجمن ( رئیس هیات مدیره ) ، یک نفر نايب رئيس اول ، یک نفر نایب رئیس دوم ، یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی خواهد بود .  

 

ب) انجمن هاي تخصصي شهرستان

 

ماده 24 : نحوه تشكيل انجمن تخصصي به سه حالت امكان پذير مي باشد :

الف) بر اساس تقاضاي اشخاص حقيقي به هيات مديره انجمن شهرستان جهت تشكيل انجمن تخصصي

ب) بر اساس تشخيص ضرورت تشكيل انجمن تخصصي توسط هيات مديره انجمن شهرستان

ج) بر اساس تشخیص سازمان حمایت

تبصره : انجمن شهرستان مي تواند به منظور پرهيز از تداخل کاري از تشکيل انجمن هاي تخصصي با موضوع کاري مشابه جلوگيري نمايد .

 

ماده 25 : هيات مديره انجمن شهرستان از بين داوطلبان واجد شرايط تشكيل انجمن تخصصي که متقاضي عضويت در هيات مديره انجمن نباشند 5 نفر را به عنوان مجمع عمومي موسس انجمن انتخاب مي نمايد ، اين افراد مي بايست مدارك ذيل را به هيات مديره انجمن شهرستان تسليم نمايند :

الف) فرم تقاضا نامه تكميل شده

ب) تصوير مدارك هويتي مجمع عمومي موسس

ج) اولين صورتجلسه مجمع عمومي موسس

تبصره 1 : هيات مديره انجمن موظف است مدارك اخذ شده را ظرف مهلت يك هفته جهت تطبيق شرايط داوطلبان به هيات نظارت انجمن ارسال نمايد.

تبصره2: شرايط داوطلبان عضويت در هيات مديره انجمن تخصصي مشابه شرايط عمومي عضويت در هيات مديره انجمن ها مي باشد .

 

ماده 26 : هيات نظارت موظف است ظرف حداكثر یک ماه  نظر خود را نسبت به تأييد يا رد صلاحیت داوطلبان اعلام نمايد.

تبصره1 : در صورتي كه هيأت نظارت صلاحيت داوطلبان را رد كند، مكلف است ظرف حداكثر دو هفته به طور كتبي دلايل رد درخواست را به داوطلب اعلام نمايد.

تبصره2: داوطلب می تواند نسبت به رد صلاحیت خود ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ، به هيأت نظارت انجمن استان اعتراض نمايد ، نظر هیات نظارت استاني در اين خصوص لازم الاتباع مي باشد.

 

ماده 27 :  پس از تائید صلاحیت داوطلبان از سوي هيات نظارت ، مجمع عمومي موسس حداكثر ظرف مدت دو هفته اقدام به فراخوان اعضا جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره  انجمن از طريق رسانه هاي گروهي و ارتباط جمعي مي نمايد . براي اعضاء انجمن از سوي مجمع عمومي موسس كارت شناسايي ممهور به مهر انجمن شهرستان صادر مي گردد .

 

تبصره 1 : تعيين حداقل اعضاي انجمن تخصصي جهت درخواست برگزاري انتخابات هيات مديره با توجه به موقعيت شهرستان ، جمعيت شهرستان و ... با انجمن شهرستان مي باشد در اين صورت انجمن شهرستان مي بايست پس از صدور مجوز فعاليت از سوي هيات نظارت ، تعداد اعضاء انجمن را بطور كتبي به مجمع عمومي موسس انجمن تخصصي اعلام نمايد.

تبصره 2  : نحوه انتخابات اعضاء هيات مديره انجمن هاي تخصصي مشابه انتخابات هیات مدیره انجمن هاي شهرستان    مي باشد.

 

انجمن هاي استان

 

ماده 28 : انجمن هاي شهرستان به شرح ذيل داراي نماينده در مجمع عمومي انجمن هاي استاني مي باشد.

الف) شهرستان هايي كه جمعيت آنها تا سيصد هزار نفر مي باشد 3 نفر

ب) شهرستان هايي كه جمعيت آنها تا ششصد هزار نفر مي باشد 6 نفر

ج) شهرستان هايي كه جمعيت آنها تا نهصد هزار نفر مي باشد 9 نفر

د) شهرستان هايي كه جمعيت آنها تا دو ميليون نفر مي باشد 12 نفر

ه) شهرستان هايي كه جمعيت آنها بيش از دو ميليون نفر مي باشد 15 نفر

 

ماده 29 : رئيس انجمن شهرستان موظف است پس از انتخابات هيات مديره ظرف مدت يك هفته ، با رعايت ماده 28  نمايندگان انجمن را كه شامل رئيس انجمن و اعضای هيات مديره مي باشد ، جهت عضويت در مجمع عمومي انجمن استان به دبيرخانه هیات نظارت بر انجمن استان اعلام نمايد.

تبصره : در صورتی که سهمیه شهرستان بیش از تعداد افراد هیات مدیره باشد مازاد نمایندگان از روسای انجمن های تخصصی شهرستان و در صورت عدم تکمیل از اعضای انجمن انتخاب خواهد شد .

 

ماده 30 :  اعضاء هيات مديره انجمن استان شامل 5 نفر اعضاي اصلي و دو نفر اعضاي علي البدل به مدت 3 سال انتخاب می شوند .  

تبصره  : سمت اعضاي هيات مديره بر مبنای بیشترین تعداد آرای ماخذه در مجمع به ترتیب يك نفر رئيس انجمن ( رئیس هیات مدیره ) ، یک نفر نايب رئيس اول ، یک نفر نایب رئیس دوم ، یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی خواهد بود .  

 

ماده 31 : پس از تشكيل انجمن هاي شهرستان ، دبيرخانه هیات نظارت انجمن استان مستقر در سازمان هاي بازرگاني از طريق دعوتنامه كتبي حداقل 10 روز و حداكثر 30 روز قبل از برگزاري مجمع اقدام به دعوت از اعضاء مي نمايد .

تبصره :  تعیین حد نصاب تعداد اعضا جهت تشکيل  مجمع عمومي استان بر عهده سازمان حمايت مي باشد .

 

ماده 32 : اكثريت لازم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي نصف بعلاوه يك حاضرين در جلسه مي باشد مگر در خصوص انتخاب هيات مديره يا بازرسان كه با اكثريت نسبي خواهد بود. در صورتي كه در دعوت نخست اكثريت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله حداكثر ده روز تشكيل و با هر تعداد از اعضاء جلسه رسميت مي يابد .

 

انجمن ملي

 

ماده 33 : انجمن هاي استاني حمايت از حقوق مصرف كنندگان به شرح ذيل داراي نماينده در مجمع عمومي انجمن ملي  مي باشند.

الف) استان هايي كه جمعيت آنها تا يك ميليون نفر باشد 2 نفر

ب) استان هايي كه جمعيت آنها تا 2 ميليون نفر مي باشد 4 نفر

ج) استان هايي كه جمعيت آنها تا 3 ميليون نفر مي باشد 6 نفر

د) استان هايي كه جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر مي باشد 8 نفر

ه) استان تهران 15 نفر

 

ماده 34 : رئيس انجمن استان موظف است پس از انتخابات هيات مديره ظرف مدت يك هفته ، با رعايت ماده 33  نمايندگان انجمن را كه شامل رئيس انجمن و اعضای هيات مديره مي باشد ، جهت عضويت در مجمع عمومي انجمن ملي به دبيرخانه هیات نظارت بر انجمن ملي اعلام نمايد.

تبصره 1: در صورتی که سهمیه استان بیش از تعداد اعضای هیات مدیره باشد مازاد نمایندگان از بین اعضای انجمن تعیین خواهد شد .

تبصره 2 : درصورت تشکیل انجمن های تخصصی کشور روسای این انجمن ها عضو مجمع عمومی انجمن ملی خواهند بود.

 

ماده 35 :  اعضاء هيات مديره انجمن ملی شامل  5 نفر اعضاي اصلي و دو نفر اعضاي علي البدل به مدت 3 سال انتخاب می شوند.  

تبصره  : سمت اعضاي هيات مديره بر مبنای بیشترین تعداد آرای ماخذه در مجمع به ترتیب يك نفر رئيس انجمن ( رئیس هیات مدیره ) ، یک نفر نايب رئيس اول ، یک نفر نایب رئیس دوم ، یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی خواهد بود .  

 

ماده 36 : پس از تشكيل انجمن هاي استان ، دبيرخانه هیات نظارت انجمن ملي مستقر در سازمان حمايت از طريق دعوتنامه كتبي حداقل 10 روز و حداكثر 30 روز قبل از برگزاري مجمع اقدام به دعوت از اعضاء مي نمايد .

 

ماده 37 : اكثريت لازم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي نصف بعلاوه يك حاضرين در جلسه مي باشد مگر در خصوص انتخاب هيات مديره يا بازرسان كه با اكثريت نسبي خواهد بود. در صورتي كه در دعوت نخست اكثريت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله حداكثر ده روز تشكيل و با هر تعداد از اعضاء جلسه رسميت مي يابد.

تبصره  : تعیین حد نصاب تعداد اعضا جهت تشکیل مجمع عمومی انجمن ملی  بر عهده سازمان حمایت می باشد .

 

ماده 38 : چارچوب فعاليت انجمن هاي شهرستان ( عمومي و تخصصي ) ، استاني و ملي به استناد اساسنامه مصوب شوراي عمومي موسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان موضوع ماده 10 قانون حمايت خواهد بود .

 

 

فصل 5 : انتخابات انجمن ها

 

الف) انتخابات هيات مديره انجمن هاي شهرستان :

ماده 39 : مجمع عمومي موسس پس از دريافت فهرست داوطلبان حائز شرايط حداكثر ظرف دو هفته قبل از انتخابات آگهي انتخابات را كه حاوي نكات زير است صادر مي نمايد و به وسيله درج در روزنامه كثيرالانتشار و يا درج در  هفته نامه هاي قانوني و نشريات محلي و يا به هر وسيله مقتضي قانوني ديگر به اطلاع اعضاء انجمن مي رساند .

1- نشاني كامل محل اخذ راي .

2- روز و ساعت شروع و پايان اخذ راي .

3- تعداد اعضاي اصلي و علي البدل هیات مدیره .

4- اسامي كامل داوطلبان حایز شرایط به همراه عكس آنها

تبصره : مجمع عمومي موسس موظف است صورت اسامي داوطلبان حائز شرایط را به همراه عكس آنها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبابه تعداد كافي تكثير نموده و در محوطه اخذ راي در محل هايي كه در انظار عمومي قرار دارد الصاق نمايد.

 

ماده 40 : مجمع عمومي موسس موظف است يك هفته پيش از برگزاري انتخابات ، زمان راي گيري را به دبيرخانه هيات نظارت انجمن شهرستان اعلام نمايد حضور نماينده هيات نظارت انجمن شهرستان در زمان برگزاري انتخابات ضروري است.

تبصره : حضور نماينده هيات مديره انجمن عمومی شهرستان در زمان برگزاري انتخابات انجمن تخصصی ضروری است .

 

ماده 41 : هنگام شروع اخذ راي يكي از اعضاء مجمع عمومي موسس در حضور اعضاء انجمن و مدعوين جلسه ، صندوق راي را باز نموده و خالي بودن آن را نشان مي دهد سپس درحضور جمع درب صندوق را بسته و به مهر انجمن ممهور مي نمايد و صندوق راي تا هنگام استخراج آرا نبايد باز شود .

 

ماده 42 : اعضاء انجمن ، شخصاً در محل انتخابات حاضر شده و با توجه به صورت اسامي داوطلبان كه در محل اخذ راي الصاق شده است راي مخفي خود را نوشته و در حضور مجمع عمومي موسس به صندوق خواهند ريخت .

تبصره : دادن وكالت و يا اعزام نماينده براي دادن راي ممنوع است .

 

ماده 43 : مجمع عمومي موسس مكلف است هنگام اخذ راي بدواً كارت عضويت عكس دار هر يك از راي دهندگان را ملاحظه و در صورت تطابق علامت گذارده و اجازه دهد كه فرد راي خود را به صندوق بريزد .

تبصره 1- ورود به محل انتخابات براي افراد غير عضو ممنوع است.

تبصره 2 - در صورتي كه در محل انتخابات به دليل ايجاد تشنج و عدم امنيت امر انتخابات بنا بر تشخيص دو نفر از اعضاي مجمع عمومي موسس غير ممكن باشد با تائيد نماينده هيات نظارت ، انتخابات تعطيل و حداكثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به برگزاري انتخابات مجدد اقدام مي گردد .

ماده 44 : هر گونه تبليغات انتخاباتي در محل اخذ راي ممنوع است . نماينده هيات نظارت مي تواند دستور اخراج فرد يا افراد متخلف را از محل انتخابات صادر نمايد .

 

ماده 45 : نيروهاي انتظامي به درخواست هيات نظارت انجمن ، همكاري لازم را در برقراري نظم جلسات  راي گيري بعمل خواهند آورد .

 

ماده 46 : مجمع عمومي موسس پس از پايان مهلت اخذ راي ، بلافاصله صندوق اخذ راي را با حضور نماينده هيات نظارت و حاضران در جلسه باز و شمارش آرا آغاز خواهد شد و نتيجه آراي مأخوذه صورت جلسه مي شود .

 

ماده 47 : آراي مأخوذه توسط اعضاي مجمع عمومي موسس شمارش و تعداد آن با عده راي دهندگان تطبيق داده مي شود  در صورتي كه تعداد برگه هاي راي مأخوذه از تعداد راي دهندگان بيشتر باشد صندوق باطل و انتخابات مجدد برگزار  مي شود.

 

ماده 48 : يكي از اعضاي مجمع عمومي موسس آراي مأخوذه را با صداي بلند قرائت ، عضو ديگر اسامي را به همان ترتيبي كه خوانده مي شود در مقابل اسامي كانديداها ثبت كرده و آراي نهايي هر يك از كانديداها را استخراج مي كند .

 

ماده 49 : مجمع عمومي موسس حداكثر 24 ساعت پس از پايان شمارش آرا نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراي مأخوذه هر يك از داوطلبان و منتخبين را به طور مكتوب به اطلاع اعضاء انجمن شهرستان رسانده و يك نسخه از صورت جلسه نهايي را به دبيرخانه هيات نظارت انجمن شهرستان ارسال مي نمايد . در صورتيكه انجمن تخصصي بر اساس ماده 24 اين آئین نامه  تشكيل شده باشد مي بايست مراتب از سوي مجمع عمومي موسس به هيات مديره انجمن شهرستان نیز اعلام گردد .

تبصره 1 : در صورت تساوي آرا دو يا چند نفر از داوطلبان انتخاب تعداد افراد مورد نياز از طريق قرعه كشي توسط مجمع عمومي موسس صورت   مي گيرد .

تبصره 2 : در صورتيكه نام خانوادگي 2 يا چند نفر از داوطلبين يكي باشد و در برگ راي فقط نام خانوادگي قيد گرديده باشد مجموع اينگونه آرا به طور مساوي بين داوطلبين همنام تقسيم گردد مشروط به اينکه نتوان از طريق کد داوطلب وضعيت راي مذکور را تعيين نمود.  

تبصره 3 : عضویت همزمان افراد در هیات مدیره دو  یا چند انجمن تخصصی ممنوع می باشد .

 

ماده 50 : مجمع عمومي موسس مكلف است كليه برگه هاي راي مأخوذه را به مدت 6 ماه پس از انجام انتخابات نگهداري كرده سپس در حضور نماينده هيات نظارت شهرستان امحاء نمايد .

 

ماده 51 : نماينده هيات نظارت انجمن شهرستان بر نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره نظارت مي نمايد .

ب) انتخابات هيات مديره انجمن هاي استان

 

ماده 52 : پس از تشكيل انجمن هاي شهرستان ، دبيرخانه هیات نظارت انجمن استان مستقر در سازمان هاي بازرگاني از طريق دعوتنامه كتبي با موضوع انتخابات و مشخص شدن اعضاي هيات مديره ، رئيس انجمن و معرفي نمايندگان مجمع عمومي انجمن ملي حداقل 10روز و حداكثر 30 روز قبل از برگزاري مجمع اقدام به دعوت از اعضاء مي نمايد.

تبصره : دبيرخانه هیات نظارت انجمن استان ضمن ارسال شرايط هيات مديره از افرادي که متقاضي عضويت در هيات مديره مي باشند دعوت مي نمايد ظرف مدت 5 روز درخواست و مدارک خود را به دبيرخانه مذکور ارسال نمايند .

 

ماده 53 : اولين جلسه مجمع عمومي انجمن استان با مسئولیت رئيس سازمان بازرگاني استان و نظارت هيات نظارت استان آغاز و از متقاضيان حائز شرايط هیات مدیره جهت معرفي خود به اعضاي مجمع ( حداکثر ظرف مدت 5 دقيقه ) دعوت به عمل مي آورند .

 

ماده 54 : هنگام شروع اخذ راي يكي از اعضاء دبيرخانه هيات نظارت انجمن استان در حضور اعضاء انجمن و مدعوين جلسه ، صندوق راي را باز نموده و خالي بودن آن را نشان مي دهد سپس در حضور جمع درب صندوق را بسته و به مهر انجمن ممهور  مي نمايد و صندوق راي تا هنگام استخراج آرا نبايد باز شود .

 

ماده 55 : اعضاء مجمع  ، شخصاً در محل انتخابات حاضر شده و با توجه به صورت اسامي داوطلبان كه در محل اخذ راي الصاق شده است راي مخفي خود را نوشته و در حضور هيات نظارت به صندوق خواهند ريخت .

تبصره : دادن وكالت و يا اعزام نماينده براي دادن راي ممنوع است .

 

ماده 56 : هيات نظارت مكلف است هنگام اخذ راي بدواً كارت عضويت عكس دار هر يك از راي دهندگان را ملاحظه و در صورت تطابق علامت گذارده و اجازه دهد كه فرد راي خود را به صندوق بريزد .

تبصره - ورود به محل انتخابات براي افراد غير عضو ممنوع است.

 

ماده 57 : هر گونه تبليغات انتخاباتي در محل اخذ راي ممنوع است . نماينده هيات نظارت مي تواند دستور اخراج فرد يا افراد متخلف را از محل انتخابات صادر نمايد .

 

ماده 58 : پس از پايان مهلت اخذ راي ، بلافاصله صندوق اخذ راي را با حضور نماينده هيات نظارت و حاضران در جلسه باز و شمارش آرا آغاز خواهد شد و نتيجه آراي مأخوذه صورت جلسه مي شود .

 

ماده 59 : آراي مأخوذه توسط اعضاي هيات نظارت شمارش و تعداد آن با عده راي دهندگان تطبيق داده مي شود  در صورتي كه تعداد برگه هاي راي مأخوذه از تعداد راي دهندگان بيشتر باشد صندوق باطل و انتخابات مجدد برگزار  مي شود.

 

ماده 60 : يكي از اعضاي هيات نظارت آراي مأ خوذه را با صداي بلند قرائت ، عضو ديگر هيات اسامي را به همان ترتيبي كه خوانده مي شود در مقابل اسامي كانديداها ثبت كرده و آراي نهايي هر يك از كانديداها را استخراج مي كند .

 

ماده 61 :  هيات نظارت حداكثر 24 ساعت پس از پايان شمارش آرا نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراي مأخوذه هر يك از داوطلبان و منتخبين را به طور مكتوب به  اعضاء انجمن استان ابلاغ نموده و يك نسخه از صورت جلسه نهايي را به دبيرخانه هيات نظارت انجمن استان و يک نسخه را به دبيرخانه هيات نظارت انجمن ملي ارسال مي نمايد .

تبصره 1: در صورت تساوي آرا دو يا چند نفر از داوطلبان انتخاب تعداد افراد مورد نياز از طريق قرعه كشي صورت  مي گيرد.

تبصره 2 : در صورتيكه نام خانوادگي 2 يا چند نفر از داوطلبين يكي باشد و در برگ راي فقط نام خانوادگي قيد گرديده باشد  اينگونه آرا به طور مساوي بين داوطلبين همنام تقسيم گردد مشروط به اينکه نتوان از طريق کد داوطلب وضعيت راي مذکور را تعيين نمود.  

تبصره 3 : انتخابات انجمن هاي استان در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضا ء رسميت مي يابد .

 

ماده 62 : هيات نظارت مكلف است كليه برگه هاي راي مأخوذه را به مدت 6 ماه پس از انجام انتخابات نگهداري كرده سپس در حضور نماينده هيات نظارت استان  امحاء نمايد .

 

ج) انتخابات هيات مديره انجمن ملي

 

ماده 63 : پس از تشكيل انجمن هاي استاني ، دبيرخانه نظارتي انجمن ملي  مستقر در سازمان حمايت  از طريق دعوتنامه كتبي با موضوع انتخابات و مشخص شدن اعضاي هيات مديره ، رئيس انجمن حداقل 10 روز و حداكثر 30 روز قبل از برگزاري مجمع اقدام به دعوت از اعضاء مي نمايد .

تبصره : دبيرخانه نظارتي انجمن ملي ضمن ارسال شرايط هيات مديره از افرادي متقاضي عضويت در هيات مديره مي باشند دعوت مي نمايد ظرف مدت 5 روز درخواست و مدارک خود را به دبيرخانه مربوطه ارسال نمايند .

 

ماده 64 : اولين جلسه مجمع عمومي انجمن ملي با ریاست رئيس سازمان حمايت( یا نماینده تام الاختیار وی)و نظارت هيات نظارت ملي آغاز و از متقاضيان حائز شرايط عضویت در هیات مدیره جهت معرفي خود به اعضاي مجمع ( حداکثر ظرف مدت 5 دقيقه ) دعوت به عمل مي آورند .

 

ماده 65 : هنگام شروع اخذ راي يكي از اعضاء دبيرخانه هيات نظارت ملي در حضور اعضاء انجمن و مدعوين جلسه ، صندوق راي را باز نموده و خالي بودن آن را نشان مي دهد سپس در حضور جمع درب صندوق را بسته و به مهر انجمن ممهور        مي نمايد و صندوق راي تا هنگام استخراج آرا نبايد باز شود .

 

ماده 66 : اعضاء مجمع  ، شخصاً در محل انتخابات حاضر شده و با توجه به صورت اسامي داوطلبان كه در محل اخذ راي الصاق شده است راي مخفي خود را نوشته و در حضور هيات نظارت به صندوق خواهند ريخت .

تبصره : دادن وكالت و يا اعزام نماينده براي دادن راي ممنوع است .

 

ماده 67 : هيات نظارت مكلف است هنگام اخذ راي بدواً كارت عضويت عكس دار هر يك از راي دهندگان را ملاحظه و در صورت تطابق علامت گذارده و اجازه دهد كه فرد راي خود را به صندوق بريزد .

تبصره - ورود به محل انتخابات براي افراد غير عضو ممنوع است.

 

ماده 68 : هر گونه تبليغات انتخاباتي در محل اخذ راي ممنوع است . نماينده هيات نظارت مي تواند دستور اخراج فرد يا افراد متخلف را از محل انتخابات صادر نمايد .

 

ماده 69 : پس از پايان مهلت اخذ راي ، بلافاصله صندوق اخذ راي را با حضور نماينده هيات نظارت و حاضران در جلسه باز و شمارش آرا آغاز خواهد شد و نتيجه آراي مأخوذه صورت جلسه مي شود .

 

ماده 70 : آراي مأخوذه توسط اعضاي هيات نظارت شمارش و تعداد آن با عده راي دهندگان تطبيق داده مي شود  در صورتي كه تعداد برگه هاي راي مأخوذه از تعداد راي دهندگان بيشتر باشد صندوق باطل و انتخابات مجدد برگزار  مي شود.

 

ماده 71 : يكي از اعضاي هيات نظارت آراي مأ خوذه را با صداي بلند قرائت ، عضو ديگر هيات اسامي را به همان ترتيبي كه خوانده مي شود در مقابل اسامي كانديداها ثبت كرده و آراي نهايي هر يك از كانديداها را استخراج مي كند .

 

ماده 72 :  هيات نظارت حداكثر 24 ساعت پس از پايان شمارش آرا نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراي مأخوذه هر يك از داوطلبان و منتخبين را به طور مكتوب به  اعضاء انجمن ملي ابلاغ نموده و يك نسخه از صورت جلسه نهايي را به دبيرخانه هيات نظارت انجمن ملي ارسال مي نمايد .

تبصره 1 : در صورت تساوي آرا دو يا چند نفر از داوطلبان انتخاب تعداد افراد مورد نياز از طريق قرعه كشي صورت مي گيرد.

تبصره 2 : در صورتيكه نام خانوادگي 2 يا چند نفر از داوطلبين يكي باشد و در برگ راي فقط نام خانوادگي قيد گرديده باشد  اينگونه آرا به طور مساوي بين داوطلبين همنام تقسيم گردد مشروط به اينکه نتوان از طريق کد داوطلب وضعيت راي مذکور را تعيين نمود.  

تبصره 3 : انتخابات انجمن ملي در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مي يابد .

 

ماده 73 : هيات های نظارت ملی ، استانی و شهرستانی مكلف هستند كليه برگه هاي راي مأخوذه را به مدت 6 ماه پس از انجام انتخابات نگهداري كرده سپس در حضور نماينده هيات نظارت ملي امحاء نمايد .

 

 

فصل 6 : ثبت انجمن‏ها

 

ماده 74 :  براساس تبصره 1 ماده 9 قانون حمايت ، انجمن‏ها پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‏يابند.

 

ماده 75 : انجمن‏هاي حمايت از حقوق مصرف‏کنندگان شهرستان و استان در سازمان بازرگاني استان‏ها و انجمن‏ ملي در وزارت بازرگاني ( سازمان حمايت ) به ثبت مي‏رسند.

تبصره : سازمان حمايت موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از ابلاغ اين آئين نامه ، نرم افزار هاي مورد نياز براي ثبت انجمن ها را تهيه و راه اندازي نمايد .

 

ماده 76 : سازمان حمايت و سازمان‏ بازرگاني استان‏ها موظفند حداکثر پس از 20 روز از برگزاري انتخابات هيات مديره انجمن بر اساس فرآيند ذيل نسبت به ثبت انجمن در بانک اطلاعات انجمن‏هاي حمايت از حقوق مصرف‏کنندگان و صدور پروانه فعاليت انجمن اقدام نمايند.

تبصره : صدور پروانه فعاليت انجمن شهرستان و استان توسط سازمان بازرگاني استان و انجمن ملي توسط سازمان حمايت بر اساس فرم هاي موجود در پيوست اين آئين نامه انجام خواهد شد .

 

ماده 77 : هيات نظارت موظف است پس از برگزاري انتخابات اعضاي هيات مديره حداکثر ظرف مدت يک هفته مدارک زير را جهت ثبت انجمن با در نظر گرفتن محدوده فعاليت انجمن (شهرستان، استان، ملي) به سازمان بازرگاني استان يا سازمان حمايت  ارسال نمايد.

1-آگهي دعوت از داوطلبين عضويت درهيات مديره انجمن

2-اسامي داوطلبين عضويت در هيات مديره

3- اسامي داوطلبين تاييد صلاحيت شده

4-صورتجلسه برگزاري انتخابات هيات مديره

 

ماده 78 : سازمان بازرگاني استان يا سازمان حمايت  (با توجه به محدوه فعاليت انجمن) موظف است پس از دريافت مدارک فوق، نسبت به ثبت مشخصات انجمن طبق فرم‏هاي مشخصی که توسط سازمان حمایت تهیه خواهد شد ، در بانک اطلاعات انجمن‏هاي حمايت از حقوق مصرف‏کنندگان اقدام نمايد.

ماده 79 : پس از ثبت انجمن در بانک اطلاعات مزبور، سه نسخه پروانه فعاليت انجمن براساس فرمت‏هاي تعريف شده صادر و يک نسخه از آن تحويل هيات مديره انجمن، يک نسخه در بايگاني سازمان بازرگاني يا سازمان حمايت و نسخه سوم به هيات نظارت‏ بر انتخابات ارسال مي‏گردد.

 

 

 

 

فصل 7 : هيات هاي نظارت

ماده 80 : وظايف هيات هاي نظارتي به شرح زير مي‌باشد:

الف) تطبيق شرايط افراد متقاضي عضويت در انجمن مندرج در این آئین نامه

ب) تطبيق شرايط اعضاء مجمع عمومي موسس انجمن مندرج در این آئین نامه

ج) تطبيق شرايط داوطلبين عضويت در هيات مديره مندرج در این آئین نامه

د) تطبيق فعاليت انجمن با موضوع ماده 11 قانون حمايت

ه) رسيدگي به گزارشها و شكايات در يافتي در خصوص وظايف فوق

و) نظارت بر انتخابات انجمن ها

 

ماده 81 : عضويت انجمن در انجمن هاي منطقه اي كه فعاليت آنها با حمايت از حقوق مصرف كنندگان در ارتباط است ، بلامانع مي باشد مگر اين كه انجمن ها در فهرست محدوديت هاي وزارت اطلاعات و وزارت  امور خارجه باشد.

 

ماده 82 : دبيرخانه هيأت نظارت انجمن ملي ، استان و شهرستان به ترتيب در سازمان حمايت ، سازمان بازرگاني استان و ادارات بازرگاني شهرستان تشكيل مي‌شود.

تبصره 1: مسؤليت دبيرخانه هيأت نظارت انجمن ملي، استان و شهرستان به ترتيب برعهده سازمان حمايت ، سازمان بازرگاني استان و ادارات بازرگاني شهرستان مي‌باشد .

تبصره 2 : هيات مديره انجمن پس از دريافت پروانه فعاليت از وزارت بازرگاني موظف است نسبت به انتشار آگهي عمومي در روزنامه هاي كثيرالانتشار اقدام نمايد .

 

ماده 83 : هيات هاي نظارت موظفند در محدوده وظايف خود در صورت وصول گزارش و يا اطلاع از عدم رعايت ضوابط قانون حمايت و اين آيين نامه از سوي انجمن نسبت به بررسي موضوع اقدام و به شرح ذيل تصميمات مقتضي را  اخذ نمايند :

1) تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت .

2) تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت .

3) ارائه درخواست لغو پروانه فعاليت انجمن در صورت احراز تخلف از سوي سازمان حمايت .

 

ماده 84 : چنانچه در حين برگزاري انتخابات و يا پس از برگزاري انتخابات هر يك از اعضاء انجمن شهرستان نسبت به   سوءجريان و نحوه انتخابات ، صلاحيت داوطلبان و يا عملكرد مجمع عمومي موسس معترض باشند مي توانند ظرف مدت يك هفته شكايت خود را كتباً با ذكر دليل و ارائه مدارك لازم به دبيرخانه هيات نظارت انجمن شهرستان تسليم نمايند. هيات نظارت مكلف است ظرف 10 روز پس از دريافت شكايت موضوع را رسيدگي نمايد. هر گاه شكايت وارد تشخيص داده شود ، هيات نظارت ضمن ابطال انتخابات ، تصميمات مقتضي را اتخاذ مي نمايد ، راي صادره در اين مورد قطعي خواهد بود .

 

ماده 85 : چنانچه در حين برگزاري انتخابات و يا پس از برگزاري انتخابات هر يك از اعضاء انجمن استان و ملی نسبت به سوء جريان و نحوه انتخابات ، صلاحيت داوطلبان و يا عملكرد معترض باشند مي توانند ظرف مدت يك هفته شكايت خود را كتباً با ذكر دليل و ارائه مدارك لازم به دبيرخانه هيات نظارت انجمن استان و ملی تسليم نمايند. هيات نظارت مكلف است ظرف 10 روز پس از دريافت شكايت موضوع را رسيدگي نمايد. هر گاه شكايت وارد تشخيص داده شد ، هيات نظارت ضمن ابطال انتخابات ، تصميمات مقتضي را اتخاذ مي نمايد ، راي صادره در اين مورد قطعي خواهد بود .

 

ماده 86 : در صورتيكه در جريان تشكيل انجمن و يا برگزاري انتخابات هيات مديره ، يكي از اعضاء مجمع عمومي موسس انجمن تخصصي فاقد صلاحيت مندرج در این آئین نامه گردد ، در صورتيكه هيات نظارت راي بر عدم صلاحيت آن فرد صادر نمايد ، مجمع عمومي موسس موظف است ظرف مهلت يك هفته از تاريخ ابلاغ راي ، فرد ديگري را جايگزين نمايد .

 

ماده 87 : چنانچه پس از اخذ پروانه فعاليت اعضاء انجمن فاقد شرايط و صلاحيت لازم شوند ، و يا مرتكب تخلف يا جرايمي گردند كه با اهداف انجمن در تضاد باشد ، به شرح ذيل عمل مي گردد :

در صورتيكه پس از اخذ پروانه فعاليت انجمن ، موجبات عدم صلاحيت عضو هيات مديره انجمن فراهم گرديده باشد و يا فرد مذكور مرتكب تخلف و يا جرمي شده باشد كه با اهداف انجمن در تضاد باشد ، رئيس انجمن مربوطه موظف است دلايل را حداكثر ظرف مهلت يك هفته به هيات نظارتي مربوطه اعلام نمايد. در صورتيكه هيات نظارت ، راي بر عدم صلاحيت عضو هيات مديره انجمن صادر نمايد عضو علي البدل جانشين آن فرد مي شود. در صورتيكه دو سوم اعضاء هيات مديره فاقد صلاحيت تشخيص داده شوند ، مي بايست مجددا انتخابات هيات مديره برگزار گردد.

تبصره 1 : چنانچه هر يك از افراد مذكور در صورت احراز شرايط عدم صلاحيت هيات مديره و يارئيس انجمن اقدام به انعكاس موضوع به هيات نظارت ننمايند ، بازرس انجمن موظف است با رعايت شرايط مندرج در این ماده  نسبت به انعكاس موضوع به هيات نظارت اقدام نمايد.

تبصره 2 : رسيدگي به عدم صلاحيت هر يك از اعضاء به دليل تخلف يا ارتكاب جرم از سوي هيات نظارت ، پس از اثبات و صدور راي محكوميت قطعي از طريق محاكم عمومي امكانپذير است.

تبصره 3 : در صورتيكه عدم صلاحيت عضو هيات مديره انجمن و رئيس انجمن موجبات بروز خسارت به انجمن را باعث گردد ، آن فرد موظف به جبران خسارت وارده مي باشد.

تبصره 4 : در صورت دريافت گزارش عدم صلاحيت هر يك از اعضاء انجمن ، هيات نظارت ضمن بررسي موضوع بر اساس  اين ماده تصميم لازم را اتخاذ مي نمايد.

 

ماده 88 : به غير از آرائي كه در خصوص تخلفات مربوط به انتخابات هيات مديره انجمن صادر مي شود ، سایر آراء صادره از سوي هيات نظارت انجمن شهرستان ، استان و ملی حسب مورد ظرف مهلت 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهی به ترتیب در هيات های نظارت انجمن استان ، ملی و سازمان حمایت مي باشد.

تبصره : آرای صادره سازمان حمایت قطعی است .

ماده 89 : در صورتيكه تخلف توسط هر يك از اعضاء انجمن تخصصي شهرستان انجام شود مراتب حسب مورد هيات مديره انجمن تخصصي،رئيس انجمن تخصصي و يا بازرس انجمن تخصصي اقدام به انعكاس موضوع به انجمن شهرستان مي نمايند، رئيس انجمن شهرستان موظف است ظرف مهلت يك هفته از وصول گزارش مراتب را به هيات نظارت اعلام نمايد.

 

 

 

 

فصل 8 : فرايندهاي مالي

 

ماده 90 : منابع مالي انجمن به شرح ذيل مي باشد :

1) اخذ كارمزد براي جبران هزينه هاي متقبل شده پس از استيفاء حقوق مصرف كننده از محكوم عليه لكن ميزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از 5 درصد محكوم به استيفاء شده تجاوز نمايد.

2) كمك هاي انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كننده بين المللي،منطقه اي و مردمي كه در راستاي اهداف انجمن باشد.

3) هدايا ، وقف ، هبه وکمک  اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي.

4) درآمد حاصل از انتشار و فروش نشريات،كتب ، جزوات آموزشي ، خبرنامه و بولتن كه انجمن در چارچوب تعيين شده چاپ، تهيه و عرضه مي كند.

5)حق التحقيق انجام طرح هاي تحقيقاتي مطالعاتي وپروژه هاي تحقيقاتي مطالعاتي، پژوهشي در چارچوب اهداف انجمن.

6) وجوه حاصل از فعاليت هاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت ، اهداف و اساسنامه انجمن.

7) حداقل 10 درصد از منابع انجمن صرف انجام تبليغات ، انتشار جزوات و اطلاع رساني به مصرف كنندگان مي شود.

8) درآمد حاصل از جلب کمک هاي مردمي که در راستاي اهداف انجمن باشد بصورت هاي مختلف از جمله:دريافت حق عضويت ازاعضابه صورت ساليانه که مبلغ حق عضويت اعضا باپيشنهاد وتصويب مجمع توسط هيات مديره اعلام مي شود.

 

تبصره1 : انجمن موظف است پيش از دريافت كمك از منابع خارجي، مشخصات منبع كمك‌كننده، ميزان كمك و چگونگي آن را به صورت مشروح برحسب مورد به مراجع نظارتي مربوط اعلام نمايد. مراجع مذكور موظف هستند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول ، نسبت به نظرخواهي از وارتخانه‌هاي اطلاعات و امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.  موافقت دستگاههاي يادشده ضروري است و اين دستگاهها موظف به اظهارنظر ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ وصول استعلام مي‌باشند. عدم ارائه پاسخ ظرف اين مدت به منزله موافقت دستگاه هاي مربوطه است.

تبصره 2: دريافت كمك از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانسهاي وابسته به سازمان ملل، که انجمن در آن عضويت دارد نياز به دريافت مجوز ندارد.

 

ماده 91 : هيات مديره انجمن حق استفاده از منابع مالي در مصارف خارج از محدوده بودجه مصوب مجمع عمومي و موارد پيش بيني شده در اساسنامه را ندارد.

 

ماده92 : هيات مديره مكلف است كليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه ، صرف تحقق اهداف و وظايف نمايد و چنانچه وجوهي مازاد بر هزينه­هاي انجمن موجود است در حساب مخصوصي بنام انجمن نزد يكي از بانك­هاي رسمي کشور جهت تامین اهداف و وظايف سال آينده نگهداري نمايد.

ماده93 : سال مالي انجمن منطبق با سال شمسي بوده و همواره با پايان اسفند ­ماه ختم مي­شود به استثناء سال مالي اول كه از بدو تاسيس لغايت اسفند ماه همان سال خواهد بود.

 

ماده94 : انجمن مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به دبیرخانه هيات نظارت مربوطه ارائه و نيز در طي سال ، ساير گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مراجع يادشده ، حسب مورد ، ارائه و همچنين نسبت به انتشار خلاصه‌اي از گزارش سالانه مذكور  به اطلاع مجمع عمومی برساند .

 

ماده 95 : تقسيم دارايي، سود و يا درآمد انجمن در ميان مؤسسان، اعضاء و مديران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است.

تبصره  : انجمن  بايد در فعاليت هاي خود ، قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني را رعايت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداري نمايد .

 

 

 

فصل 9 : فرايند دريافت و بررسي شكايت

 

مرحله اول : دريافت و ثبت شكايت

 

ماده 96 : در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان ، خریداران یا مصرف کنندگان می توانند شکایت خود را  به انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تسلیم نمایند.

تبصره : انجمن ها ، شکایات مرتبط با تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، تخلفات فصل هشتم قانون نظام صنفی و تخلفات منجر به عدم رعایت مصادیق حمایت از حقوق کننده (موضوع فصل سوم  این آیین نامه) را بررسي می نمایند .

 

ماده 97 : شکایات رسیده به انجمن ها  باید در نرم افزاری که به همین منظور طراحی شده است ثبت و شماره رهگیری شکایت به شاکی اعلام گردد. سازمان حمایت موظف است حداكثر ظرف مدت 6 ماه نرم افزار مربوطه را طراحی نماید .

تبصره : تا قبل از مجهز شدن انجمن ها به نرم افزار مربوطه ، شکایات واصله در برگه های دارای شماره مسلسل که توسط سازمان حمایت ، طراحی گردیده است ، ثبت می گردد.

 

مرحله دوم : بررسی شکایت

 

ماده 98 : انجمن باید تمام تلاش خود را جهت سازش طرفین به عمل آورده و حداكثر ظرف مدت 15 روز از دریافت شکایت ، نسبت به حل و فصل اختلافات اقدام نمايد.

تبصره 1 : چنانچه مشتکی عنه در انجمن حاضر به جبران خسارت وارده در حق شاکی گردد ، موظف است حداكثر ظرف مهلت 20 روز از تاریخ برگزاری جلسه در انجمن ، خسارت وارده را جبران نماید.

تبصره 2 : در صورت اختلاف در تعیین میزان خسارت وارده فی مابین شاکی و مشتكي عنه ، انجمن می بایست با استعلام از مراجع ذی صلاح از قبیل اتحادیه های ذی ربط ، کارشناسان رسمی دادگستری و ... میزان خسارت وارده را مشخص نماید.

 

ماده 99:در صورت عدم جبران خسارت وارده در موعد مقرر از سوی مشتكي عنه و یا عدم توافق طرفین، انجمن مي بايست حداكثر ظرف مهلت 10 روز پرونده را جهت رسيدگي به اداره كل تعزيرات حكومتي استان ارسال نماید. در این صورت نتیجه بررسی و علت عدم سازش و توافق در فرم متحدالشکل که در سه برگ تنظیم شده و دارای شماره مسلسل و قابلیت ثبت در نرم افزار را دارد ثبت می گردد . نسخه اول مخصوص اداره کل تعزیرات حکومتی استان ، نسخه دوم مخصوص مشتكي عنه و نسخه سوم برای ثبت در نرم افزار در انجمن باقی می ماند .

ماده 100 : مراجع موضوع فصل چهارم قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مکلفند پس از تعيين میزان ضرر و زیان و خسارت وارده به خريدار اقدام به ارسال پرونده به ادارات كل تعزيرات حكومتي نمايند ، در صورت اعتراض به نظر مراجع مذكور و پذيرش آن توسط شعبه رسيدگي كننده ، پرونده جهت اظهار نظركارشناسي به ساير مراجع ذي ربط ارسال مي گردد.

 

ماده 101 : سازمان های بازرگاني و ادارات تابعه آنها یا انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خصوص تخلفات فصل هشتم قانون نظام صنفی حسب مورد نظر كارشناسي مجامع امور صنفي و يا اتحاديه ها را اخذ و سپس اقدام به ارسال پرونده به تعزيرات مي نمايند در صورت عدم پاسخگويي حداكثر ظرف مدت 10 روز ، نظر كارشناسي ساير مراجع مرتبط اخذ مي گردد .

تبصره : سازمان هاي بازرگاني و انجمن ها موظفند در صورت وقوع تخلف به لحاظ جنبه عمومی ، مراتب را برای رسیدگی به ادارات كل تعزيرات حكومتي ارسال نمایند.

 

ماده 102  : بازرسان و ناظران موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند بر اساس نیاز بازار و الويت های کالایی و خدماتی که از سوی کمیسیون نظارت اعلام می شود یا بر اساس اولویت ها و وظایفی که دولت تعیین می نماید بازرسی نوبه ای را از واحدهای صنفی بعمل آورند. نتیجه این بررسی ها در صورتی که منجر به مشاهده تخلف شود ، در قالب فرم های موضوع  تبصره ماده 99 این آیین نامه به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان ارسال مي گردد.

تبصره : بازرسی از واحدهای غیر صنفی صرفا توسط بازرسان سازمان حمایت و سازمان بازرگانی استان ها صورت می پذیرد .

 

 

 

فصل 10 : رسيدگي

 

ماده 103 : شعب بدوي تعزيرات حكومتي در موارد ذيل شروع به رسيدگي مي نمايند:

الف : گزارش سازمان حمايت.

ب : گزارش سازمان هاي بازرگاني.

ج : گزارش اتحاديه و واحد هاي بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي.

د : گزارش انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان.

ه : گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضايي و دولتي و انتظامي.

و : شكايت اشخاص حقيقي يا حقوقي.

تبصره  : شعب بدوي يك نسخه از گزارش هاي بند (ه) و (و) را به سازمان هاي بازرگاني ارسال مي نمايند تا حداكثر ظرف مدت 15 روز نظرات كارشناسي خود را جهت ملحوظ نمودن در صدور راي به شعبه مربوطه منعكس نمايند.

 

ماده 104 : در صورت درخواست ادارات كل تعزيرات از سازمان هاي بازرگاني جهت اظهار نظر كارشناسي ، سازمان هاي بازرگاني موظفند حداكثر ظرف مدت 15 روز پاسخ خود را به شعبه مربوطه ارسال نمايند. در غير اين صورت شعبه مبادرت به صدور راي مي نمايد. لكن در صورت استعلام از ساير مراجع، مدت مذكور ملاك نخواهد بود كه اين موضوع مي بايست به اطلاع شعب تعزيرات حكومتي برسد.

 

ماده 105 : شعب تعزيرات مكلفند متهم را براي حضور در جلسه رسيدگي و ارائه دفاعيات احضار نمايند در صورتي كه متهم عليرغم ابلاغ احضاريه در وقت مقرر در شعبه حضور پيدا نكند شعبه اقدام به رسيدگي و صدور رأي غيابي خواهد نمود.

 

ماده 106 : شعب تعزيرات حكومتي مكلفند وفق قوانين و مقررات جاري و در حدود صلاحيت­هاي قانوني به تخلفات افراد صنفي و غيرصنفي در صورت عدم فسخ معامله و مطالبه خسارت ناشي از مصرف همان كالا يا خدمات ، علاوه بر مجازات قانوني ، ميزان خسارت ناشي از وقوع تخلف را در رأي قيد و محكوم عليه را مكلف به پرداخت آن نمايند.

تبصره 1 : درصورت وجود عيب يا نقص در كالا و خدمات ، شعبه رسيدگي كننده موضوع را به كارشناس ذي صلاح ارجاع مي نمايد.

تبصره 2 : هزينه كارشناسي به عهده درخواست كننده و پس از صدور راي بر عهده محكوم عليه خواهد بود ، سازمان حمايت و سازمان هاي بازرگاني از پرداخت هزينه كارشناسي معافند.

 

 

 

 

ماده 107 :  شعب تعزيرات حكومتي در موارد ذيل اقدام به رسيدگي به تخلف تباني مي نمايند :

1- سازش و مواضعه بين عرضه كنندگان كالا و خدمات به منظور افزايش قيمت يا كاهش كيفيت.

2- محدود نمودن توليد يا عرضه كالا و خدمات از سوي عرضه كنندگان كالا و خدمات به منظور ايجاد ضرر و خسارت براي مصرف كننده .

3-تحميل شرايط غير عادلانه بر اساس عرف در معاملات به مصرف كننده از سوي عرضه كنندگان كالا و خدمات.

تبصره 1 : در صورتي كه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه كنندگان كالا و خدمات ، منجر به تخلف تقلب يا گرانفروشي گردد علاوه بر مجازات ماده 19 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان متخلف حسب مورد به مجازات تقلب و گرانفروشي محكوم مي گردد.

تبصره 2 : شعب تعزيرات حكومتي علاوه بر رسيدگي به تخلف تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه كنندگان كالا و خدمات ، موظف مي باشند چنانچه موضوع جنبه مجرمانه داشته باشد پرونده را جهت رسيدگي به مراجع ذي صلاح ارسال نمايند .

 

ماده 108 : در مواردي كه گزارش تخلف از سوي انجمن­ها به ادارات كل تعزيرات حكومتي ارسال شده باشد ، شعب رسيدگي كننده موظفند محكوم عليه را به تأديه كارمزد انجام خدمات موضوع ماده 13 قانون حمايت در حق انجمن مكلف نمايند. 

 

 ماده 109 : شعب تعزيرات جهت استفاده از نظر مشورتي در خصوص پرونده هاي متشکله حسب مورد از كارشناسان   اتحاديه هاي مربوطه و يا مجامع امور صنفي دعوت بعمل مي آورند لكن عدم حضور مانع رسيدگي نخواهد بود.

 

ماده 110 : آراء شعب بدوي در خصوص تخلفات صنفی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا پانصد هزار ريال جریمه باشد نسبت به محکوم علیه قطعی است .

 

 

 

 

فصل 11 : مرحله تجديد نظرخواهي

 

ماده 111 : اشخاص ذيل حق تجديدنظرخواهي از آراء شعب بدوي را دارند :

1- رؤساي سازمان­هاي حمايت و تعزيرات حكومتي.

2-اعضاي كميسيون هماهنگي امور تعزيرات در استان و شهرستان مربوطه.

3- شاكي (حقيقي – حقوقي) يا وكيل قانوني وي در صورت برائت يا منع پيگرد يا در مواردي كه جبران خسارت وارده در حكم صادره لحاظ نشده باشد.

4- محكوم عليه (حقيقي - حقوقي) يا وكيل قانوني وي.

5- رئيس انجمن هاي مربوطه در صورتي كه مرجع شكايت انجمن باشد.

6- رئيس شوراي اصناف و رئيس مجمع امور صنفي در صورتي كه مرجع شكايت اتحاديه يا مدير بازرسي و نظارت اصناف باشد.

تبصره: مهلت تجديدنظرخواهي براي محكوم عليه و شاكي 10 روز از تاريخ ابلاغ و نسبت به ساير اشخاص 3 ماه از تاريخ ابلاغ با رعایت ماده  131 مي­باشد.

 

ماده 112 :  روساي سازمان­هاي حمايت و تعزيرات حكومتي در مواردي كه آراء قطعي را خلاف قانون بدانند مي­توانند با رعايت تبصره الحاقي ماده 23 آئين نامه سازمان تعزيرات حكومتي از وزير دادگستري تقاضاي طرح موضوع در شعب عالي تجديدنظر نمايند.

تبصره 1 : محكوم عليه در صورتي مي­تواند تقاضاي طرح موضوع در شعب عالي تجديدنظر نمايد كه ميزان جريمه صادره بالاتر از 20 ميليون ريال باشد در صورت لزوم اين مبلغ بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تاييد هيات وزيران قابل تعديل است.  

تبصره 2 : رئيس شوراي اصناف كشور مي تواند در مواردي كه مرجع شكايت اتحاديه يا مدير بازرسي و نظارت اصناف باشد از سازمان حمايت درخواست طرح موضوع در شعب عالي تجديدنظر را نمايد.

تبصره 3 : رئيس انجمن ملي مي تواند در مواردي كه مرجع شكايت انجمن باشد از سازمان حمايت درخواست طرح موضوع در شعب عالي تجديدنظر را نمايد.

 

 

 

 

فصل 12 : اجراي احكام

 

ماده 113 : محكوم­عليه موظف است پس از قطعيت راي حداكثر تا 20 روز از تاريخ ابلاغ ، نسبت به پرداخت جريمه متعلقه و اجراي راي اقدام نمايد در غير اين صورت جريمه از محل فروش اموال وي (غير از مستثنيات دين) وصول خواهد شد.

تبصره 1 : محل كسب يا فعاليت مستنكف از پرداخت جريمه تا وصول آن ، به راي شعبه رسيدگي كننده پلمپ خواهد شد.

تبصره 2 : اجرای مراتب فوق نافی اعمال ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نخواهد بود .  

 

ماده 114 : رفع ابهام و اجمال از احكام به عهده شعبه صادره كننده رأي بوده لكن اشكالات مربوط به اجراي حكم توسط مرجعي كه حكم زير نظر آن اجرا مي­شود رفع خواهد شد.

 

ماده 115 : اجراي احكام مكلف است احكام قطعي صادره از شعب را پس از جري تشريفات قانوني بلافاصله به  اجرا گذارد.

 

ماده 116 : كليه سازمان­هاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد ، سازمان زندان­ها، نيروي انتظامي ، واحدهاي ابلاغ و اجراي دادگستري ، بانك­ها و شهرداري ها موظف به همكاري بوده و همانند آراء قطعي محاكم عمومي و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزيرات حكومتي را فراهم خواهند آورد.

 

 

 

 

 

فصل 13 : آيين دادرسي در رسيدگي به تخلفات موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان :

 

ماده 117 : شعب تعزيرات در رسيدگي به تخلفات فصل هشتم قانون نظام صنفي جریمه تعیین شده در قانون  نظام صنفي را با رعایت سلسله مراتب ، دفعات تکرار و سوابق متخلف اعمال نمايند.

تبصره : آراء شعب بدوي و تجديدنظر بايد مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه بوده، مقدمه آراء نيز بايد حاوي گردش كار و شرح تفصيلي تخلفات، متن آراء نيز بايستي متضمن ميزان دقيق تخلف و نحوه محاسبه واحراز آن توسط شعبه صادر كننده رأي باشد.

 

ماده 118 : به تخلفات شركاء و معاونين در شعبه­اي رسيدگي مي­شود كه صلاحيت رسيدگي به پرونده متخلف اصلي را دارد.

 

ماده 119 : به تخلفات متعدد متخلف ، توامان و يكجا رسيدگي شده و چنانچه در چند حوزه مرتكب تخلف گردد در حوزه­اي رسيدگي مي­شود كه تخلف اشد در آن انجام شده است و چنانچه تخلفات از يك درجه باشد در محل اقامت متخلف يا محل اشتغال وي به پرونده رسيدگي خواهد شد.

 

ماده 120 : چنانچه متخلف مرتكب چند تخلف گردد به مجازات هر يك از عناوين مندرج در قانون محكوم خواهد شد.

 

ماده 121 : در صورت وجود شواهد و قرائني كه حكايت از توجه اتهام به متهم نمايد شعبه رسيدگي كننده مي­تواند با توجه به شرايط و وضعيت متهم يكي از قرارهاي كيفري (به جز بازداشت موقت) را كه حتي­الامكان منجر به بازداشت متهم نگردد صادر نمايد

 

ماده 122 : براي كشف تخلف در صورتي كه قرائن حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء كالا باشد حسب مورد مرجع رسيدگي كننده با رعايت مقررات قانوني ، اجازه ورود را صرفا در روز و فقط براي يك نوبت صادر مي­نمايد و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور و همكاري با بازرسان موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مي­باشند.

تبصره : در صورتيكه واحدهاي صنفي و غير صنفي متخلف همكاري لازم را با سازمان حمايت ، سازمان هاي بازرگاني و ادارات بازرگاني شهرستان در امر بازرسي و نظارت بعمل نياورند موضوع به ادارات كل تعزيرات حكومتي منعكس تا وفق ماده 132  اين آيين نامه اقدام گردد.

 

ماده 123 : تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر شعبه نسبت به پرونده­اي كه به آن ارجاع شده است با همان شعبه است.

تبصره 1: در صورتي كه شعبه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع صلاحيتدار ارسال و شعبه مرجوع­اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به شعبه تجديدنظر استان ارسال و رأي شعبه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم­الاتباع خواهد بود.

تبصره 2 : در صورتي كه اختلاف در صلاحيت بين شعب دو حوزه مختلف از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتيب ياد شده فوق شعب عالي تجديد نظر مي­باشد.

 

ماده 124 : احاله پرونده از حوزه­اي به حوزه ديگر يك استان به درخواست رئيس اداره و موافقت مدير كل همان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به درخواست مدير كل و موافقت رئيس سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي­گيرد.

 

ماده 125 : موارد احاله عبارتست از :

الف) بيشتر متهمين در حوزه ديگري اقامت داشته باشند.

ب) محل وقوع تخلف از مرجع صالح دور باشد به نحوي كه مرجع ثاني به علت نزديك بودن به محل تخلف بهتر بتواند رسيدگي نمايد.

 

ماده 126 : علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق به منظور حفظ نظم و امنيت هر گاه رئيس سازمان تعزيرات حكومتي تشخيص دهد ،  پرونده جهت رسيدگي به اداره كل تعزيرات ديگري احاله خواهد شد.  

 

ماده 127 : در صورت نياز به تحقيق و اجراي حكم در حوزه ديگر ، شعب تعزيرات مي­توانند وفق قوانين و مقررات موضوعه از طريق اعطاي نيابت اقدام نمايند.

 

ماده 128 : در تمامي مراحل رسيدگي ، طرفين پرونده حق استفاده از وكيل را دارند. حقوق و تكاليف وكلا مطابق مقررات مربوط به وكالت مي­باشد.

 

ماده 129 : در صورت تمایل مجامع امور صنفی و اتحادیه ها ، ادارات کل تعزیرات حکومتی می توانند شعب سیار خود را در آن محل مستقر نمایند .

 

ماده 130 : به منظور اعمال نظارت هر چه بيشتر و حمايت از حقوق مصرف كنندگان خصوصا در زمان و مكان­هاي خاص مديران كل تعزيرات استان­ها و رؤساي ادارات تعزيرات شهرستان­ها مي­توانند تعدادي از شعب را به صورت سيار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معيت اين شعب ، بازرسان و ناظران كميسيون نظارت و مجامع امور صنفي با نظر رؤساي شعب انجام وظيفه خواهند نمود.

تبصره : سازمان حمايت ، سازمان هاي بازرگاني و ادارات بازرگاني شهرستان در صورت لزوم مي توانند جهت برقراري    گشت هاي مشترك ، شعب سيار تعزيرات حكومتي را درخواست نمايند و شعب تعزيرات در اين خصوص همكاري لازم را بعمل      مي آورند.

 

ماده 131 : به منظور اطلاع از نتايج رسيدگي پرونده هاي ارسالي به تعزيرات (صنفي و  غير صنفي) ادارات كل تعزيرات حكومتي استانها ، موظف هستند پس از رسيدگي و صدور حكم ، يك نسخه از آراء صادره يا نتيجه رسيدگي(در قالب فرم هاي سازمان هاي بازرگاني) را ظرف مدت ده روز از تاريخ صدور راي به سازمان هاي بازرگاني ارسال نمايند.

 

ماده 132: كليه بازرسان سازمان حمايت ، سازمان هاي بازرگاني ، بازرسان اتحاديه ها و بازرسان و ناظران موضوع           ماده 52 قانون نظام صنفي و بازرسين مجامع امور صنفي ، ضابط سازمان تعزيرات حكومتي مي باشند و هرگونه تمرد در برابر ضابطين در حين انجام وظيفه مشمول قوانين و مقررات مربوطه مي باشد.

 

ماده 133 : واحدهاي صنفي و غير صنفي مكلفند اسناد و مدارك مورد نياز سازمان حمايت ، سازمانهاي بازرگاني ، انجمن ها ، اتحاديه ها و واحدهاي بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي را جهت بررسي ، در اختيار آنها قرار دهند در غير اين صورت موضوع به تعزيرات حکومتی منعكس می شود تا اقدام لازم صورت پذيرد.